من بين ملفات كثيرة ناقشها وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، مع نظيره الأمريكي، جون كيري، تتعلق بالأوضاع في اليمن والموصل وسوريا وليبيا، فقد تصدرت النتائج والتداعيات المحتملة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، المباحثات التي تمت بمكتب كيري في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بواشنطن.
وأكد الجبير (خلال المحادثات المعمقة) على الأثر السلبي الذي أحدثه تمرير قانون “جاستا” على مفهوم الحصانة السيادية الدولية، وتأثيره المرتقب على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأن “هذا القانون يعرض -بشكل غير مقصود- الولايات المتحدة للخطر”.
وشدد “الجبير” على “أهمية مبدأ سيادة الدول وحصانتها”، مشيرًا إلى أنه “يعد مبدأ أساسيًّا من مبادئ القانون الدولي، والذي أُنشئ عقب معاهدة ويستفاليا في 1600م”.
وأضاف: “أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية نشر الفوضى في النظام الدولي، بحيث لا يمكن لأي دولة أن تزاول عملها من دون أن يثير قلقها موضوع رفع الدعاوى القضائية عليها”.
واعتبر (بحسب وكالة “الأناضول”) أن “الولايات المتحدة هي من أكثر الدول خسارة جراء سن هذا القانون “جاستا”، فعملياتها تمتد على طول الطريق من اليابان إلى أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، وهذا ما دفع العديد من الدول إلى رفض قانون (جاستا) والبحث في تدابير مماثلة”.
وترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، لا سيما أنها تمتلك العديد من أوراق الضغط على واشنطن، يتصدرها الاحتياطات المالية والاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة.
وفي 28 سبتمبر الماضي، أبطل الكونجرس الأمريكي حق النقض “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما في 23 سبتمبر الماضي ضد مشروع قانون “جاستا” الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجومًا ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص.
إلى ذلك، التقى “الجبير” عددًا من المستشارين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، في مقر سفارة المملكة في واشنطن، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك.