برأت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة رجل أعمال وموظفَين من كبار قيادات أمانة جدة من تهمتي الرشوة وتمرير مخطط سكني، في قضية متعلقة بكارثة سيول جدة.
وكان المتهمون الثلاثة قد نفوا التهم الموجهة إليهم، وأثبتوا عدم وجود بواعث للرشوة، حيث إن معاملة المخطط كانت وفق النظام، كما أوضحوا، وفقاً لـ”الرياض”، أن المعاملة ليست من اختصاص الأمانة وإنما من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكان الادعاء العام قد اتهم أحد موظفي الأمانة بتلقي رشوة بمبلغ 200 ألف ريال من رجل الأعمال لتمرير المخطط بالتعاون مع الموظف الآخر الذي كان وسيطاً في عملية الرشوة.
