كشف وزير الصحة الأسبق حمد المانع لأول مرة عبر مقال كتبه عن قصة تعود إلى الوقت الذي كان فيه على رأس الوزارة، حينما استولى تاجر على أرض حكومية تابعة للصحة وقسمها إلى قسمين، حوّل أحدهما إلى مواقف مؤجرة وابتنى في الآخر مباني ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة.
وكتب المانع في مقاله بجريدة “الوطن” كيف قام الرجل بتقسيم الأرض الحكومية: ” كان يعمل باطمئنان (ما شاء الله) ويقسم أراضي الدولة، يؤجر هذه ويعمِّر تلك كما لو كانت إرثاً خالصاً تركه له أجداده. وما أعلمه أن هذه المنشآت ما زالت قائمة على الأرض، وما زالت في حوزة الرجل -حتى الآن- يتصرف فيها كما يتصرف المرء في أملاكه الخاصة تماماً”.
وسرد الوزير الأسبق موقفه حينها موضحا: “أما الأرض التي اتخذ منها مواقف للسيارات فحين طلبنا منه تسليمها بالرفق رفض، فلم تُجدِ معه محاولات (حب الخشوم) والوساطات إيثاراً للسلامة وعلى أمل أن نحل المشكلة بشكل ودي”.
وشرح المانع كيف قام باسترداد الأرض بالقوة عبر وضع سيارات الوزارة فيها ليجبر الرجل على الرضوخ، وهو ما حدث حينما عاد ليقدم الأرض على أساس أنه رجل كريم جنح للسلم وآثر المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، بحسب تعبير المانع.
واختتم مقالته متسائلا: “كم يحار المرء في شأن أمثال هؤلاء، كيف يضعون رؤوسهم على الوسائد وينامون؟ كيف يفكرون؟ بمَ يبررون الاستيلاء على أملاك الدولة ومرافقها التي هي حق للجميع هكذا من دون وجه حق؟!”.
